إن عماد الأمم يقاس في هذا العصر بقوة إقتصادياتها ,وليس بالاقتراض من صندوق النقد الدولى ، وللتوصل إلى هذه الغاية ، إعتمدت الحكومات -ومن خلفها المؤسسات النزيهة- على تحصيل ما تستحقه ميزانياتها ، بشقيها الخدمي والإنمائي ، وكذا إحتياطياتها المالية ، بشكل عادل ، وبوسائل ذكية وغير مرهقة ، تُرضي كل متعامل مخلص لأمته ، معتبراً أن مساهمته ، مهما كانت ضئيلة ، تعود عليه وعلى أولاده بالنفع ، كما تحفظ كرامته ، فلا يحتاج إلى فعل يخدشها ، بل تجعله مرفوع الرأس لأمته ، ويُشرف وطنه بين بلدان العالم .
وفي هذا السياق ، لا يخفى على احد القدر الهائل من إهدار حق الحكومة والشعب من جراء التعاملات التي تصدر بلا إثبات تستقيم معه تلك التعاملات ، وتضمن للدولة مصدراً حقيقياً وعادلاً ، للإنفاق منه على ما تقدمه للجمهور، ويدخل البلاد في مرحلة تحضرية، بأسلوب يُشعر المواطن بإلتزاماته، ويضعه أمام واجباته نحو المجتمع، ويمكّنه من المطالبة بحقه الخالص ... بلا تطفل أو تسول .
لذلك أدعو مخلصاً ، أن نستحدث أسلوب جديد كبقية الدول القوية ، بأن يلتزم كل متعامل بإصدار إيصال عن أي مبلغ يتقاضاه يزيد على عشرة جنيهات ، إثباتاً لواقعة تعامله غير المذكور ، وتنظيماً لدوران المال الأهلي في جميع الحرف والتعاملات ، التي أصبحت من الضخامة ما لا يجب السكوت عليه أو الإلتفات عنه .
مثال ذلك: ملايين إصلاحات السيارات بأنواعها ، وكافة الخدمات المنزلية ، مثل الترميمات والإحلالات والتجديدات التي ينفق المواطنون في سبيلها مئات المليارات ، بلا إثبات قانوني ، أو عائد مالي ، يخدم أوجه إنفاق الدولة على مرافقها ، وعلاوات موظفيها . . . وربما يحد من الدعوم غير المبررة التي تعاني منها ميزانية الدولة سنوياً مع تزايد عدد السكان ، وتعدد المطالبات ، من غير تكافل إجتماعي يضمن إستمرار الحياة الكريمة للمواطن بلا إهانة أو تهاون في حقه ، وحق مواطنيه .
هذا ، على أن ينص ذلك القانون بعدم السماح لممارسة أي عمل حرفي ، أو بيعي ، إلا بترخيص يجدد سنوياً ، بضوابط صحية أو فنية ، بحسب الأحوال، حماية للجمهور من الغش، أو الإنكار ، وبدون مغالاة في سعر تلك الضريبة ، المستقلة عن ضرائب الدخل العام أو ضريبة المبيعات .
ولا يساورني أي شك في أن اتباع تلك الوسيلة المستحدثة ، أمر يستحيل على الجهات المختصة تجاهله حيث تصدر إيصالات خاصة لمختلف الأنشطة الأهلية، كما لا يتعذر على وسائل الإعلام أن تروج لهذا الامر ، لإظهار مزاياه العديدة، تجنباً لفتح أبواب الجدل أو وجهات النظر المعوقة للتقدم، تحت ستار التعاطف الذى هو في الواقع تخريب مقنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق